بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

امروزه یکی از واقعیت­های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می­شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع­بودن اعمال مذکور می­باشد (بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام­ها و چالش­های اساسی در این­باره، مسأله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این­باره دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه­های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسؤولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه­گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می­توان کلیه­ی اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد.